معارضة المعارضة

في الأنظمة الديمقراطية الراسخة في ممارسة  الحكم والتبادل على السلطة، تعتبر المعارصة جزء من  النظام السياسي، فهي بذلك لها نفس الحقوق ولهل نفس الواجبات الممنوحة للسلطة الحاكمة،فحقها في الإعلام والنقد والإنتقاد  مضمونا
 فلا يتجرأ أحد أن يقف في وجه المعارضة طالما احترمت القانون وكل القوانين المنظمة للسلطات، لذا نجد تعدد المواقف حول قضية ما.

 إن المواطن حقه مكفول  في الإعلام الخبري، حتى لاأقول الإعلام الموضوعي، لأن الموضوعية نسبية حتى في التدين والولاء للحاكم أو شيخ الطريقة أو  الحزب الحاكم،    بدأت بهذه المقدمة، بعدما لاحظت أن في الأنظمة الشمولية شبه الديكتاتورية أو شبه الديمقراطية، ديمقراطية الواجهة، تقول ما لا تفعل، وتحكم بلا رقابة، وتطغى أو تتجاوز على القانون وتعامل المواطن وكأنه قاصر أو ضريرا لا يستطيع أن يرى بأم يعينه واقع الحال.
 فتلجأ إلى الارتجال في اتخاذ القرارات وسن القوانين، ولولا خوفها من القوى الكبرى في العالم، وزوال مصالحها الظرفية[ الإزاحة من الكرسي] لوضعت سجنا لكل شعوبها واعتبرته قطيعا تسوقه وفق أهوائها، وخير دليل على ما أقول مصر وتونس (قبل الثورة) وغيرهما كثيرا، وإن اختلفت الظروف والأسباب والمسببات.

إن المعارضة جزء من نظام الحكم، فلماذا تؤسس الأنظمة الشمولية ،وديمقراطية الواجهة معارضة المعارضة، وتغدق عليها بالأموال والمناصب شراء لذممها.
فتصبح تدافع عن النظام الحاكم وتتربص بكل معارض له، إن بالأقوال أو بالأفعال المضرة والمشينة أحيانا [البلطجية في مصر على سبيل المثال و تنسيقيات المساندة في الجزائر].
 وقس على ذلك في كثير من البلاد شبه الديمقراطية في العالم الثالث،فإذا كان من حق السلطة تسيير أمور البلاد باعتبارها سلطة حاكمة، فإنه ليس من حقها منع المعارصة من التعبير ونعتها بنعوت أكل عليها الدهر وشرب. 
مثل الجهوية والولاء  للإستعمار أو الطائفية أو المذهبية، في حين يحق للنظام أن يؤسس ويناور ويصدر القوانين والمراسيم في كثير من الأحيان من غير إرادة الشعب، فينتج عن ذلك الكثير من الظلم والجور والشطط.

وعندما يضيق به الحال وتثور الشعوب، يلجأ إلى الحلول الترقيعية، التي قد تلحق  هي ألأخرى  في بعض الأحيان ضررا بالناس، ويبقى الحال بين أخذ ورد، في الوقت الذي نرى شعوبا مستقرة، زاحفة نحو التقدم والأزدهار والرفاهية.