المواطن والسلطة

ما أصعب أن تعيش تحت سلطة وحكومة عاجزة،أو ظالمة، تلك هي المصيبة بعينها، فبعض الجزائريين  المساكين يعانون الأمرّين، في كل الجبهات، بدء بانعدام الوظيفة أو العمل في معظم المجالات أوالقطاعات الاقتصادية والإدارية، سواء كانوا متعلمين أو أميّين، متدربين ومؤهلين أو عمال عاديين،  فالجميع في سلة واحدة. 

 الموظفون منهم، أو الأجراء، أو التجار، أو حتى التجار البسطاء والسماسرة منهم، أي كانت رتبتهم، إنهم  في معاناة  تكاد تكون واحدة،و شاملة، يمكن أن نطلق على هذه الظاهرة كلمة التفنن  في تعذيب المواطن.
 لا أدري هل لهذه الظاهرة  معنى؟ أم أن  لها أبعادا؟ أم هي قضاء وقدر، بسبب قلة الخبرة وحسن التدبر في المجال  السياسي الاقتصادي  الاجتماعي، أو هي مرتبطة ارتباطا وثيقا  بنظام الحكم والسلطة.

 وعلى  كل حال  يطلب من الجزائري دائما، أن يتحمّل وزر بني جلدته في العجز والقصر، وقلة الكفاءة، و حتى الحيلة في التسيير.
 فهل يعقل أن تحجز الرواتب الخاصة بالموظفين في الخزينة؟  بحجة التأخير في الدفع من قبل المؤسسات والمديريات والبلديات ؟!، وعند ما يتم الدفع في الحسابات الجارية لخاصة ببريد الجزائر يغلق هذا الأخير أبوابه بحجة انعدام السيولة النقدية، وهي فعلا منعدمة، ويقدم تبريرات في شكل عذر أقبح من ذنب.

إن واقع الحال مقزز جدا ويدعو إلى القلق والتعقل في آن واحد، فهلّا تمكّن المسؤولون من  توفير  الراحة والطمأنينة للجزائريين، حتى لا أقول المواطنين، لأن كلمة مواطن في البلاد العربية برمّتها ليس لها وجود، - حسب اعتقادي-، مادام أنه لا يستطيع  استرداد حقوقه الضائعة بقوّة القانون خاصة في مجال الحريات الفردية والجماعية، فالتعسف والرشوة، أصبحت سمة عامة عند معظم الحكام العرب، والغريب في الأمر أن بعض أشباه الأ ئمة قد أفتوا بجواز دفع الرشوة عند الضرورة، وهذا نظرا لقصر نظرهم في الدين  والتدين، وتحليل الواقع المر.

إن الجزائر بلد كبير، له من المقوّمات والمبادئ والثروات، ما ما تجعل منه بلدا ديمقراطيا حرا، نزيها، تطبق فيه القوانين وتحمى فيه الحريات بشكل جيد، وتدفع الحقوق لأصحابها عن طواعية وطيب خاطر، فلم البروقراطية؟. 
 على المسيرين الفاشلين الرحيل ، وخير الناس من عرف قدرنفسه، واعترف بفشله في التسيير والقيادة وترك أمر التسيير للأكفأ درجة وقدرة، وترك هذا الشعب يقرر مصيره بنفسه، فيصون كرامته، بدفع الحقوق وأداء الواجبات، واحترام الحريات، فننعم كلنا بخيرات بلادنا، ويحترم كل منا آراءغيره، وينهض بتنمية البلاد، وفق مبدأ [دعه يعمل، أتركه يمر] في نظام تناسقي، منسجم يراعي أداء الواجبات، ونيل الحقوق.
 فتظهر الكفاءات العالية، ويختفي الفشل والأداءات الرديئة، ويقضى على الرشوة، والمحسوبية، والجهوية.
 وتبقى المصالح المشتركة بين الجميع هي  التي يحرص كل منا على الفوز بها، وهي سنة الله في خلقه، وعلى الجميع أن يقتنع باللعبة السياسية، فلا مجال للوصوليين، والانتهازيين، والشياتين،  وبنو نعم  نعم، ومن تبعهم، وسار في فلكهم، إلى يوم الدين.