تقديس الشخص وتغييب المؤسسات

في الأنظمة الشمولية لا يعمل بالقانون إلا في أوقات الشدة...والشدة في عرفهم الخوف من زوال الكرسي والإحالة على المعاش، بفعل الانقلابات وما ينتج عنها من قتل عن طريق  المقصلة أو كرسي الموت أو حبل المشنقة ، حسب طبيعة ونظام الإعدام الذي لاتزال بعض الدول  في العالم تطبقه في حق مجرميها المحترفين من الأشرار، بعذ نفاذ كافة الطعون  والإجراءات القانونية الممكن الاستعانة بها.

هذه الأنظمة لاتزال  بعض فئآتها تقدس الأشخاص، وتزيّن لهم أعمالهم وتحرص كل الحرص على أن يكون الزعيم الأول في البلاد  مقدسا معصوما من الخطإ، وأنه ظل الله في الأرض. و مع ذلك تزعم أنها أنظمة ديمقراطية ، وليست في حاجة إلى التغيير. والغريب أن من يطالب بهذه السياسة التغييرية الإصلاحية ،الأحزاب السياسية بمختلف تجاهاتها، التي تقول مالا تفعل وتفعل ما لا تقول، بل  هناك حتى من يطلقوا على أنفسهم  مصطلح المجتمع المدني بمفهومه الواسع ، وهم من حملة الشهادات العلمية إلى درجة الدكتوراة المشكوك في طريقة الحصول عليها وكيفية اكتسابها. التي  وصلت هذه الأيام حتى  إلى الإئمة الوعّاظ في تلفزة" اليتيمة" حيث أبعد بعض الشيوخ  والشباب ، الذين ألفناهم من قبل  بفعل الموت أو الكبر أو التهميش . ليأتي قوم من حملة الدكتوراة في التدين ليعظوا الناس،  ويفتوا  في أمور المسلمين ، على غرار  شيوخ وعلماء البلاد العربية  الإسلامية الأخرى، في نواقض الوضوء، وزواج المتعة والرضاعة في الكبر، والانتحار ،وتجهيز الميت ، وطاعة المرأة لزوجها ...وهلما جرا ....كل ذلك بمقابل مالي الذي  لايحسدون عليه. بل من حقهم ذلك  طبعا. مثلهم مثل الفنانين،والسنمائيين والإعلاميين.لكن ليس من حقهم الكذب على الناس أو تزوير الحقائق أو التلاعب بالدين والضحك على الآخرين. والسكوت عن الحق  والتزلف للحاكم ومسك العصا من الوسط. ووصول ببعضهم إلى تغيير  مفاهيم بعض القيم الانسانية الثابتة ، في إطار تقديس الأشخاص وتجاهل القوانين..ولايظهرون   إلا  إذا تغيرت الأحوال وشعروا بالأخطار  المحدقة بهم التي  قد تهدد مصالحهم الظرفية.