نواب نفعيون، رئيس يزعم حبه لوطنه

عنوان المقال، هو واقع الحكم في بلادي الجزائر - من وجهة نظري- فواقع الحال ييبن أن النظام السياسي في الجزائر القائم على التعددية الشكلية التي لم  تعرف البلاد سيئاتها حتى في النظام الأحادي القائم على الفكر التنظيري الاشتراكي.

فالعمليات الانتخابية التي جرت في العشريتين الأخيرتين، هي بمثابة التبذير للمال العام  والجهد، بالإضافة إلى ما انعكس عنها من سيئآت أخلاقية ، ربما لم تكن مألوفة لدى المواطن الجزائري، كظاهرة التزوير  المصرح به ، وشراء الأصوات، ثم الذمم، و بعد ذلك تقديس الأشخاص، ذوو الجاه والنفوذ  والسلطة، وتهميش المرأة  بشكل عام ، ثم المواطن النزيه المتعلم والمثقف من اللعبة الانتخابية شبه القذرة. 

هذا الواقع  الإنتخابي،  أنتج لنا برلمانا شبه معدوم الصلاحية، ونواب يتسارعون من أجل اكتناز  المال العام لحساباتهم الشخصية. 

فكان منهم الشيات، والوصولي، و ابن - نعم / نعم - والحقار عن طريق الحصانة التي اكتسبها ، بصفته عضوا في البرلمان، ولم يستثن منهم إلا ذوو الضمائر الحية ، والأخلاق النبيلة.

وهم قلة قليلة بطبيعة الحال،وهو ما جعل السلطة التنفيذية أي الحكومة تتصرف بطريقة متعجرفة بسن القوانين الجائرة ولا تعبأ ، للسلطة التشريعية أي البرلمان بغرفتيه :( مثل قانون المرور وقانون المالية على سبيل المثال لا الحصر)  والنهاية تنعكس على المواطن الشريف الملتزم بدفع ضرائبه ، والرسوم الجبائية  بانتظام ، والمحترم لقوانين الجمهورية.

 هذا المواطن تولد لديه،  نوع من القنوط واليأس في رئيس يتصرف في  اتخاذ قراراته كالملوك، أو على الأقل  كما صورته الدعاية الإعلامية الثقيلة،  التي تظهره، وكأنه  ليس رئيسا  لكل الجزائريين، فتصف قراراته ..وكأنها قرارات مطلقة  صادرة دون مرجعية دستورية أو قانونية أوأخلاقية فهو المانح ، وهو  العادل ، وهو القاضي ، وهو المشرع وهو.....

في حين ما هو إلا رئيس لكل الجزائريين لفترة محددة دستوريا بخمس سنوات قابلة للتجديد إلى  مالا نهاية.