الحق في العيش الكريم، والعمل،والسفر،واختيار الشريك المناسب في
الحياة،هي فعلا من الحقوق الأساسية في البلدان المتقدمة، لادخل
فيها لا للقانون ولا للسلطات أي كانت هذه السلطة، لأنها حقوقا أساسية ، لايطرح
فيها النقاش أصلا.
غير أنه في البلاد العربية التي تربّي وتؤسس وتنظّر للأجيال الصاعدة ، بمجموعة من المناهج والقيّم، من أجل تحصين الأجيال العربية ضد القيم (الدخيلة) غير المناسبة لقيمها وحضارتها.
لكن بأساليب إلقائية لاتعكس حقيقة أساليب التعلّم والتعليم المنشودة، بمعنى استعمال طريقة : إفعل ما أقول لك، ولا تفعل ما أقوم به أنا ، كأب أو كولي أو كمرشد ، لذلك يقتصر منهجها على الإملاءات والتلقين والوعظ،وبالتالي تظل التربية قائمة إلى ما بعد سن العشرين، أي يظل الوالد وصيّا على أبنائه في سن الكبر وكأنهم قصّر
ذلك أن الكثير من الأسر العربية تعتبر أطفالها، ملكية خاصة تضاف إلى ممتلكاتها الأخرى، كما هو الحال في مجال إمتلاك الثروات أي الثروة البشرية والثروة المادية بشكل عام .
في حين أن الواقع المعيش في وقتنا الراهن يكذّب هذا الطرح.
وهكذا نسمع الكثير من العبارات المنفّرة والزاجرة بين الأصول والفروع ،وكثيرا ما وصل الصدام إلى أروقة المحاكم، ليجد القاضي نفسه حائرا في الفصل فيها.
غير أنه في البلاد العربية التي تربّي وتؤسس وتنظّر للأجيال الصاعدة ، بمجموعة من المناهج والقيّم، من أجل تحصين الأجيال العربية ضد القيم (الدخيلة) غير المناسبة لقيمها وحضارتها.
لكن بأساليب إلقائية لاتعكس حقيقة أساليب التعلّم والتعليم المنشودة، بمعنى استعمال طريقة : إفعل ما أقول لك، ولا تفعل ما أقوم به أنا ، كأب أو كولي أو كمرشد ، لذلك يقتصر منهجها على الإملاءات والتلقين والوعظ،وبالتالي تظل التربية قائمة إلى ما بعد سن العشرين، أي يظل الوالد وصيّا على أبنائه في سن الكبر وكأنهم قصّر
ذلك أن الكثير من الأسر العربية تعتبر أطفالها، ملكية خاصة تضاف إلى ممتلكاتها الأخرى، كما هو الحال في مجال إمتلاك الثروات أي الثروة البشرية والثروة المادية بشكل عام .
في حين أن الواقع المعيش في وقتنا الراهن يكذّب هذا الطرح.
وهكذا نسمع الكثير من العبارات المنفّرة والزاجرة بين الأصول والفروع ،وكثيرا ما وصل الصدام إلى أروقة المحاكم، ليجد القاضي نفسه حائرا في الفصل فيها.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire