لماذا يجب التغيير في الجزائر؟

ينبغي التغيير لأن هناك ظلم وفساد   يتعذر محاربته أو إزالته في الوقت الراهن بهذه الوجوه  المتشبثة بالسلطة التي وضعت الحواجز  التمييزية ، والمحاباة، وشجعت الرشوة ، وتعسفت في استعمال سلطة الدولة ،  وهمشت أغلبية المواطنين الشرفاء الذين لايجرون وراء المسؤولية عفة، مع أن الكثير منهم أكفاء وذوي خبرة، ويتمتعون بالحس المدني والأخلاقي العالي جدا. وفي المقابل هناك الكثير من بعض الصعاليك الذين أوصلتهم  الظروف إلى إدارة شؤون الناس ،فسيطروا على وظائف سلطوية في هرم الدولة وأصبحوا أسيادا لايخضعون لا  للقانون ولا يخافون من أي لائمة، مادام أنهم عينوا بطريقة  المرسوم الرئاسي، باقتراح من أصحاب المصالح  والنفوذ ، ورجال المال ،وبعض الضباط السامين ، وسماسرة السياسة الانتهازية، وأصهار رجال الحكم .  روى... لي... أحدهم، والعهدة على الراوي طبعا. أن مديرا تنفيذيا  إشترى منصبه ب200مليون سنتيم .ومكث فيه أربع سنوات ولا يزال ، وقد عوّض ما دفعه كرشوة ،خلال ستة أشهر، بل أقل من ذلك، حيث أصبح من أثرياء  البلد.وقيس على ذلك بعض المديرين المركزيين ،  الذين ظلوا في مناصبهم أكثر من 10 سنوات إلى درجة أصبحت أسماؤهم معروفة أكثر من رؤساء بعض الحكومات. وبغض النظر عن صدق   أو كذب الرواية المذكورة سابقا .فإن واقع الحال يبين لنا الكثير من الحقائق التي تثبت الكثير من هذه النماذج. فالكذب لم يبق حكرا على الموظفين البسطاء فقط ،بل وصل حتى إلى المديرين التنفيذيين  الولائيين ،وأحيانا حتى  إلى بعض الوزراء الذين يصرحون في أجهزة إعلامية ثقيلة  بمواقف وأراء وقرارات ، ثم ينسوا تصريحاتهم السابقة .فيظهر كذبهم المفضوح  مع أنهم شخصيات كبيرة سياسيا وإعلاميا وفي منصب مسؤولية عالية جدا.  ومع ذلك لا يخضعون للعقاب السياسي  كالإقالة  أو الاستقالة ،كما تفعل الشخصيات الخلوقة الملتزمة بسياسات معينة تؤمن بها وتسعى إلى تنفيذها،والنظام  الحاكم يسكت عنها ،  أو يبررسلوكاتها الخاطئة....لذا فالتغير  ،معناه حماية الحريات وضمان أخذ الحقوق وأداء الواجبات، مع  المساواة أمام القانون في كل صغيرة وكبيرة