وزارة التربية، تكيل بمكاييل متنوعة

القاعدة العامة في قانون العمل عبر العالم ، هي أن  جنس أو صنف  النشاط الذي يقوم به العامل أو الموظف، يساوي الأجر المدفوع للعامل  إلافي الجزائر، وبالضبط في قطاع التربية، فمن خلال القانون الصادر حديثا 2008.المعروف  بالقانون الخاص بقطاع التربية
 فقد انفرد برتب متميزة( أستاذ التعليم الأساسي رتبة11،أستاذالتعليم المتوسط رتبة12، أستاذ رئيسي رتبة13) لممارسة نفس المهام التربوية،في نفس المرحلة وفي نفس الظروف من التعليم، إلا أن الأجر المدفوع أي الراتب، يختلف بين الرتب  والمناصب السابقة، ونفس الشئ بالنسبة لسلك المديرين، فمدير إكمالية برتبة أستاذ التعليم الأساسي الرتبة11، يتقاضى أجرا أقل بكثير من أجرة مدير إكمالية برتبة أستاذ رئيسي الرتبة13 الذي تحصّل أو ترقى في المنصب بالأقدمية ليس إلا،ومع ذلك فالكل  يقوم  بنفس المهام والصلاحيات، أي الإشراف على تسيير متوسطة في مرحلة التعليم المتوسط على سبيل المثال،.فلماذا التمييز  في الأجر؟ بعبارة أخرى، هل هناك مبرر أو معيار يوضح طبيعة هذا التمييز؟ بعبارة أخرى، ما هي المرجعية التي رجع  إليها المشرع عند صياغة هذا القانون؟
ونفس الشئ بالنسبة  لوظيفة مدير ثانوية ، مدير سابق  أي قبل صدور القانون في رتبة 14،ومدير  جاء بعد صدور القانون في رتبة13،وقس على ذلك وظيفة التفتيش التي تبدأ برتبة12،وتنتهي برتبة14 ، وفوق  كل ذلك فإن المنحة المخصصة، لمنصب التفتيش متفاوتة من مفتش لآخر
 فهذه المنح، تبدأ  بمبلغ 4500د ج إلى 11500د ج ، ولكم أن تحكموا ،وتقدروا الأضرار اللاحقة بالنشاط، بسبب انعكاس هذا الترتيب على إطارات القطاع،والشئ الغريب الذي لامبرر له من وجهة نظري، هو المساعد التربوي الذي رتب في الرتبة7 والمحظوظ منهم الذي شغل منصب مستشار التربية قبل صدور القانون، فقد رتب في الرتبة13 أي ما يساوي رتبة أستاذ التعليم الثانوي، مع أن البعض منهم ،لا يملك إلا شهادة السنة الرابعة متوسط نظام قديم، في حين أن المساعدين التربويين الجدد ، بعضهم يحملون شهادة الليسانس، ومع ذلك فهم مصنفون في الدرجة ال7 فأي منطق هذا؟
 ألا يعتبر  هذا نوع  من  القصور الذهني ،أو نوع من الانتقام المنظم، أو  نوع من الخلل في المنظومة التفكيرية للقطاع ؟. إن إداريا ، أوبيداغوجيا،حسب طبيعة المشرع،الذي  قام وشرّع وصنّف ورتّب هذا القانون، الذي فيه من الشطط والإجحاف الشئ الكثير