إصلاح سياسي ولكن

من الأمور المزعجة التي لم تنضج  الرؤيا فيها ،من وجهة نظري الخاصة،هو مباشرة البرلمان الحالي بغرفتيه سياسة الإصلاح التي ستطبق في السنة المقبلة 2012، ذلك أن برلمانا كلنا  يعرف تشكيلته، والطريقة التي انتخب بها، والتغيرات التي زكاها وصوت عليها في مجال العهدات الرئاسية ، والتغيرات التي رافقت  ذلك ، كرفع العلاوات والرواتب لمنتخبيه  بزيادة تقدر ب400% ، وهذا ربما من حقهم ذلك لأنهم وصلوا إلى السلطة التشريعية وعرفوا نظرائهم من السلطة التنفيذية والرواتب التي تدفع لهم من الخزينة العمومية والإمتيازات المرافقة للمنصب.
 هذه الوضعية التشخيصية ، مدعاة للتساؤل، هل هذه النخبة محل ثقة واحترام المواطن؟ سواء كان من المعارضة أو من السلطة؟
 أعتقد جازما أن الثقة منعدمة أو قليلة جدا، وإليك  هذا المثال على سبيل التذكير، في وقت قصير جدا، كل الناس ،ولاسيما التحالف الرئاسي وما يسمى بالجمعيات والمجتمع المدني المنظم بطريقة  ( أهدر واخلص من الخزينة ).
 تطالب بتعدد العهدات الرئاسية.
لكن بعد الثورات العربية كل الأحزاب تقترح تحديد العهدات، مع أنهم نفس الأشخاص الذين غيروا في السابق  يتجهون في الوقت الحالي إلى التحديد.

أيمكن لمثل هؤلاء أن تثق في تمثيلهم؟ ويستطعون أن يقنعوك بالذهاب إلى صندوق الإقتراع من أجل التصويت أو الإستفتاء أو التغيير؟.