نمط من التسيير

في وطني كل شئ ممكن، ولكل قاعدة استثناء، مهما كانت القاعدة القانونية التي سنّ المشرّع  الجزائري قانونه، إن  آمرة أو مكملة

فالكل يعلم أن كثيرا  من المؤسسات العامة،  تحولّت  إلى مؤسسات  خاصة، أي أنها تسيّر من طرف العائلة، مع العلم  أن القانون يمنع ذلك وبصرامة، ولنا في ذلك الكثير من الأمثلة، إن في قطاع التربية أو الصحة أو البريد هذا الذي أصبح عماله يعتبرونه حقا مكتسبا، أو في أي  قطاع من القطاعات الاقتصادية الأخرى

مع العلم أن المديريات والوزارات المشرفة على ذلك، تعلم علم اليقين، لكنها تغظ الطرف 

  هل يعدّ  ذلك  جزء  من الفساد  المنظم ، أم لا مبالاة، أم تقصير في المسؤولية؟