التكوين في قطاع التربية

قررت وزارة التربية الوطنية  تكوين فئة   الأساتدة  والمعلمين  الآيلين إلى الزوال في منظور القانون الخاص بالقطاع ، ابتداء من شهر فيفيري 2014 ، وذلك بالإتفاق مع جامعة التكوين المتواصل  وفروعها عبر الوطن،  لتأطير العملية ومنح الشهادة  الرسمية للمتكونين بها ، ليتغير تصنيفهم  بعد تكوينهم ، ثم يدمجون  في مناصب جديدة  أو في رتب أعلى،  حسب  سلم الترقية الذي ينص عليه القانون الخاص لقطاع التربية .

ما يهم هنا  أو ما ينبغي الإشارة إليه ، أن المقاييس التي  رصدت كوحدات تعليمية  للتكوين في الجامعة  من خلال  هذا التكوين  هي مقاييس  سبق وأن تعلمها واكتسبها الأساتدة  والمعلمين وربما قد كرهوا من تكرار تعلمها ، في إطار التكوين الأولي بالنسبة للمتخرجين من المعاهد التكنولوجية للتربية سابقا، وعبر التكوين المستمر من خلال  الندوات والأيام الدراسية والملتقيات  التي ينظمها المفتشون التربويون على مستوى المقاطعات  والولايات  وحتى على المستوى الوطني  للبعض منهم، وقد بذل هؤلاء المؤطرون التربويون من مفتشين وإداريين في مختلف المواد جهدا معتبرا وتمكن بعضهم من تحقيق كفاءات معتبرة في الميدان بوسائل محدودة جدا ومجانا ، خصوصا مفتشوا التعليم المتوسط للمواد بدليل  أنه تم إدماج المقاربة بالكفاءات في إمتحان شهادة التعليم المتوسط ابتداء من سنة 2007 ولم يطرح أي إشكال في ذلك حتى الآن ، هذا مثال فقط.

 المهم هذه العملية الهادفة، التي هي  عبارة عن تكوين عن  بعد، في إطار تكنولوجيا الإعلام والاتصال ، وبتوجيه من أساتذة مختصين، هم من يقومون  بالتكوين والفحص والتوجيه والمتابعة وتذليل  الصعوبات التي قد تواجه المتكون، في إطار الحصص المباشرة التي تقام مرة كل  15 يوما.

هذه العملية الهادفة  والمكلفة ،  تحتاج إلى وقفة تقييم  بشيئ من الموضوعية.