ظهر الفساد

ظهر الفسّاد وانتشر وعمّ  ربوع البلاد، شرقها وغربها ، شمالها وجنوبها،  وإكان على درجة متفاوتة في التوزيع والتركيز والانتشار.

  فالمفسدون لم يعودوا موزعّين  في حيّز  معيّن معروف، أو فيئة معينّة من المجتمع، أو متستّرين من وراءحجاب.

 بل أصبحوا شبه ظاهرة مقنّنة  اجتماعيا، ومحميّة قانونا،بفعل الآليات المتّبعة  في مكافحة الرشوة والفساد والحقرة والتهميش  والتعسف في استخدام السلطة.

  وضعف الوازع الديني والأخلاقي ، وإن كان كل الناس  يغلقون محلاتهم  الخدماتية ما بين نهاية الصبيحة و الزوال من يوم الجمعة،  استجابة للشرع أولا.

 وريّاء وخوفا من التصنيف الاجتماعي ،  وربما نكّاية  في المسافرين والمرضى، وانتقاما من السلطة الطاغية بالمخالفة والرفض.

  والطاعة والاستجابة لأمرالله صلاة الجمعة.

فهضم الحقوق التي لا تردّ في الغالب لأصحابها إلا بشقّ الأنفس،  أو الدفع بصاحب الحق  إلى ارتكاب المعصيّة.

 وعدم الأخذ بحق المظلوم إلا نادرا، إلا إذا كان  من ذوي القربى  للسلطة  في المظلمة، أو كان من خاصية الخاصة  في الولاء.

 فالقانون يعلو،  لكنه لايستطيع أن يشمل الجميع بصرامته ورحمته، والناس ليسوا سواسيّ في تطبيقه والاستفادة منه.

يبقى في الأخير،  هذا التشخيص   الفاضح المخزّي للفساد وانتشاره ، يشمل  ويخص  بعض الدول العربية.

  ولكل واحد منا  أن يضع المعايير  ويحدّد المؤشرات ليصنّف مكانة بلاده في ظاهرة انتشاره.

  فربّما  هذا الانتشار  لا يعني به أية دولة عربية على سطح الكرة الأرضية.