لماذا يبقى بوتفليقة في الحكم ؟

هذه الفكرة  فكرة العنوان  أعلاه ، جاءتني هكذا، من غير أن أجد لها مبررا  مقنعا ،  لا تاريخيا ولا شرعيا ولا سياسيا..!

صحيح من الناحية الشكلية الرئيس انتخب في العهدتين الأولى والثانية بطريقة عادية، وإن كانت بداية العهدة الأولى منقوصة بسبب إنسحاب المنافسين له في آخر لحظة من الانتخابات وبقي فارسا وحيدا يتنافس مع نفسه فكان الأول والآخر في هذا السباق، إذ لاغبار في  فوزه وانتصاره.

وقد حاول تصليح  هذا الوضع أي انسحاب المنافسين له في الانتخابات الرئاسية ، بطريقته ومهارته السياسية ، بطرح إجراء استفتاء شعبي عام   حول الوئام والمصالحة الوطنية، الذي  شاركت فيه  الجماهير بشكل كبير، أعادت فيه نسبة المشاركة إلى الفترة التي  كانت عليه نسبة المشاركة في  الانتخابات في العهد الاشتراكي والأحادية الحزبية.

وقد تحقق كل ذلك بفضل مهارته الخطابية، وتنقلاته  المكوكية عبر العالم  الخارجي ،حتى يقال أنه سكن  الطائرة ،ووسيلة تعبيره وإسماع صوته كانت  التلفزة الوطنية ، التي كان يترجل فيها خطاباته المؤثرة  في المشاهد، لمدة قد تزيد عن الساعتين من غير كلل ولا ملل.

لذلك مرت العهدة الأولى والثانية بنجاح منقطع النظير ، لاكتسابه  شعبية كبيرة ، بفضل استقرار البلاد و الرفاهية الاجتماعية التي ظهرت للعيان،  نتيجة ارتفاع أسعار البترول، ونتيجة لحسن تعامله مع قادة الجيش وجنرالاته، ومحاولة تلميع صورتهم وتبرئتهم من التهم التي نسبت لهم، فنال بذلك رضاهم أو بالأحرى  كسب سكوتهم.

 وهكذا وجد نفسه مضطرا  إلى تغيير الدستور ليبقى في الحكم، وكان له ما أراد رغم ظهور بعض المعارضين لهذه الفكرة، لكنه استطاع تمريرها بيسر وسلاسة ليدشن في النهاية الترشح اللعهدة الثالثة بارتياح كبير.

كل هذه الأمور قد تبدوا عادية وقد تحدث في أي  دولة في العالم الثالث.

لكن الغريب والمخجل في آن واحد، هو بداية عجزه صحيا في نهاية العهدة الثالثة، ومع ذلك واصل وترشح  للعهدة الرابعة عن طريق الترشح  لها ، وهو عاجز إلى درجة أنه  كان  لايستطيع الكلام ، وإن تكلم فبصعوبة كبيرة جدا، تجسد ذلك من خلال كلامه، وهو يقدم  ملف الترشح الخاص بالعهدة الرابعة  أمام المجلس الدستوري، ومع ذلك تمت الموافقة على ترشيحة، وقد قاد هذه  الحملة أنصاره أمام لجنة تسمى اللجنة  المستقلة لمراقبة الانتخابات، ومجلس دستوري وقضاة كلفوا بالعملية.

والخلاصة   تكمن في طرح بعض الأسئلة  وهي: 

هل الجزائر لايوجد فيها غير الرئيس بوتفليقة،  ممن يحسن تسيير أمورها وقيادتها ؟

هل يحق لهذا الرئيس وهو في وضعه هذا أن يبقى رئيسا؟

هل تعد استقالته إن تمت بالفعل ، مضرة بالمصلحة العليا للوطن والشعب؟

هل يحق له ولمن سانده وهو في هذه الحالة  حرية التصرف ؟

اسئلة تبقى مطروحة للتاريخ وللأجيال.