لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات

مكث في الحكم  مدة عشريتين ولا يزال ،  حيث كبر معه جيلان من الخلق، ثم أسس لجنة سماها  اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات.، هذا النظام المتميز في أدائه ، الذي تباركه الرؤوس المسفيدة من ريعه بطبيعة الحال، والأحزاب المؤثرة التي هي عبارة عن أجهزة ومؤسسات، أكثر منها نضال وبرامج وأهداف ورجال.

هذه اللجنة التي نصفها قضاة، وهؤلاء  القضاة لاتعليق لي بخصوص تعيينهم، فهم خاضعون لنظام السلطة القضائية التي تسهر على تعيينهم وترقيتهم ومراقبتهم ومتابعتهم مهنيا،  ودفع مرتباتهم ومنحهم  شكلا وموضوعا، وهم يؤدون  مهامهم  القضائية العادية، أما باقي نصف أعضاء اللجنة ، فهم يختارون من بين أفراد المجتمع المدني على المستوى الوطني، مثلهم  مثل  اختيار لاعبي الفريق الوطني لكرة القدم إن صح هذا الوصف طبعا، وإن كان لاعبوا  المنتخب الوطني لكرة القدم ، يختارون عن طريق معايير محددة وواضحة ، رغم بعض الاستثناءات بطبيعة الحال.

لكن أعضاء هذه اللجنة  الوطنية  المستقلة ، فإن طريقة اختيارأعضائها  تبقى مجهولة  طبعا  طريقة الاختيار، سوى أننا نعلم  أن فخامته ، له كل الصلاحيات الدستورية لاختيار  وتعيين  من يريد بحكم الدستور، وما على الأحزاب إلا أن تبارك وتخضع للعبة أو الشبكة التي وضعت لها، وهذا ما حصل  مع كل الأحزاب التي هي  في السلطة مثل جبهة التحرير وحزب التجمع الوطني وحمس ، وكذا الأحزاب التي تسعى لأن تقترب من السلطة أكثر،  مقابل  الحصول على رضا فخامته، والإنتفاع ببعض فتات السلطة، وهذه حقيقة لا تخفى   إلا  على من كان به حول أو عمش في عينيه  بطبيعة الحال.!

وهنا لابد  من الإشارة إلى أن ابن النظام  السابق علي بن فليس الذي عارض وانسحب من المشاركة في هذه  الانتخابات المقبلة، فإنه محق في مسعاه وطريقته ، لأنه لايريد أن يطيل من عمر  الأزمة أكثر مما هي عليه الآن، وهو متأكد لو أن حزبه شارك في الانتخابات ،فإنه من غير شك  سوف يحصد مقاعد برلمانية معتبرة،  إذا جرت  هذه الانتخابات في نزاهة وموضوعية، بحكم تشكيلة المناضلين والمناضلات المنخرطين في حزبه.

كما أن الأحزاب التي تناضل من أجل الحريات الفردية والجماعية والديمقراطية  لم تتحمس للعملية، وأعني  بها هنا حزب  جبهة القوى الاشتراكية، و حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ، وباقي الأحزاب الأخرى التي تناضل  وهي في المعارضة الآن.

أما ألأحزاب الإسلامية فهي تبحث دائما  لنفسها عن فضاء، لتظهر ولا يهمها بقاء النظام واحتكاره للسلطة، لأنها مقتنعة لوفتح الباب لها  بحرية وديمقراطية، فإنها سوف تكتسح الساحة الوطنية  بأغلبية  ساحقة من وجهة نظرها طبعا، وإن كان تصورها  هذا خاطئ  أو بالأحرى غير دقيق،  خاصة إذا علمنا أن هذه اللجنة  الوطنية  المستقلة للانتخابات يترأسها فرد محسوب على الإسلاميين، بل  من الإسلاميين.

والخلاصة في تصوري هي أنه  يمكن  أن نقول ،  تعددت الأسباب والمناهج ، لكن البعد عن الديمقراطية وتجسيد التشبث بالسلطة الفعلية للنظام  إلى الأبد،  هي التي كرست وستتكرس أكثر، حتى إشعار آخر.
 فلا ننتظر من هذه الانتخابات المقبلة ، إلا تشكيل   برلمان  أسوأ من البرلمان السابق في تشكيلته،  وبالتالي  يزيد الشعب تهميشا  أكثر ، ويبتعد المواطن  عن الديمقراطية والمساواة والعدل، والتداول على السلطة، وفي كل ذلك  قد يكون له ضرر  بالبلاد والعباد إن عاجلا أو آجلا.