بين العام والخاص

في مجتمعاتنا  الإسلامية قد لا نفرق بين الحياة العامة والحياة الخاصة للناس، من منطلق أن الحلال بين والحرام بين،وهو ما قد تولد عنه  بعض الأمور المزعجة الكثيرة وهكذا نجد أن بعضا من  الناس لا يفرقون ما بين الطيب والخبيث، في السلوكات  والتعاملات اليومية، بين الحلال والحرام، بين حريات الأفراد ونمط معيشتهم، بين الملتزم بالدين  إيمانا وسلوكا ،وبين غير الملتزم و العاص هذه المجتمعات العربية 
ليست بمنعزل عن العالم الخارجي تأثيرا وتأثرا في كل شيئ
فالحياة متنوعة فيها وعليها
فهي ليست محصورة في محرمات ومبيحات
بل هي حياة شاملة بالمفهوم العام للكلمة
لذا ينبغي تكييفها وفق معطيات تتناسب ومقتضيات العصر والحياة المدنية
فالسكير مثلا لا يخطئ أبدا بالاعتداء على حرمات مسجد
والواعظ أو الإمام أو رجل الدين من غير المعقول أن يعظ الناس في نواد ليلية
وقس على ذلك من أنواع الأمثلة
فلا حرج  إذن أن ترتب الحياة  المدنية وفق النمط الغربي أو الإسلامي
فالأماكن العامة تبقى عامة
والأماكن الخاصة تبقى خاصة
فلا يتجرأ أحد للمساس بالأداب والأخلاق العامة
أما الأماكن الخاصة فإنها تبقى خاصة
يحق لهواة المتع والترفيه، ممارسة طقوسهم وحياتهم بالطريقة الأنسب لهم لا ضرر  ولا ضرار
غير أن الخلط في كل شيئ أو المنع الكلي للشيئ 
بحجة الحرام الشرعي  ثم ترك الحبل على الغارب 
كما هو سائد الآن في بعض الدول  العربية والإسلامية
حيث لا نفرق بين الأماكن العامة التي  يجب احترام حرياتها العامة
كالحدائق  العامة ، ووسائل النقل ومحطاتها
والجامعات ودور العلم
والنوادي المختلفة التي لها قدسية الإسم والمكان
  لاينبغي أن تتحول إلى فضاء للعشق والمواعيد الغرامية غير المرخصة
أعتقد أن الغرب  الديمقراطي لم يخطئ عندما فصل بين الرذيلة ومكان ممارستها
وبين الحياة العادية للأفراد والجماعات
لذلك تطور وتطورت معه   الحياة الاجتماعية والثقافية
إن فرض القانون ومعاقبة أصحاب الرذيلة ومشجعيها
ليس يالأمر الهين ولا السهل
لذا ينصح بالاجتهاد في محاربة الآفة دون المساس بالحريات الأساسية
الفردية والجماعية
  التزاما  بميثاق حفوق الإنسان
وبقانون الشريعة الإسلامية
وإقامة الحدود على العصاة كلما ثبتت المعصية.